به گزارش خبرگزاری حوزه، دکتر حسنخانی در نشست «بیان مطالبات اساتید اقتصاد اسلامی از دولت چهاردهم» که با حضور دکتر زمانیان، معاون وزیر اقتصاد برگزار شد، بر لزوم پاسخگویی دقیق سیاستگذاران و توجه به آستانههای خطر در متغیرهای کلان اقتصادی تأکید کرد.
استاد دانشگاه در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه جامعه اساتید اقتصاد اسلامی با حسن نیت نسبت به دولت گرد هم آمدهاند، اظهار داشت: هیچیک از حاضران تضعیف دولت را نمیپذیرند و تقویت دولت و حکمرانی به معنای تقویت نظام اسلامی است.
وی خواستار ایجاد ارتباط منظم و ساختاری میان اساتید اقتصاد اسلامی و معاونت سیاستگذاری وزارت اقتصاد شد و افزود: برگزاری جلسات مستمر میان حلقههای فکری دانشگاهی و گروههای کارشناسی وزارتخانه میتواند به اقناع متقابل و ارتقای کیفیت سیاستگذاری منجر شود.
این استاد دانشگاه یکی از انتقادات جدی جامعه علمی را تصمیمگیری در پشت درهای بسته دانست و تأکید کرد: دولت باید از این رویه پرهیز کند و فرآیندهای تصمیمسازی را شفاف سازد.
نقد آییننامه تضمین امنیت غذایی
پژوهشگر اقتصاد اسلامی با اشاره به «آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» تصریح کرد: این آییننامه دستکم با پنج ماده از قانون برنامه هفتم توسعه در تعارض است. وی از مسئولان خواست میزان انطباق تصمیمات یک سال گذشته با قانون برنامه هفتم بهصورت دقیق و شفاف بررسی شود.
چهار پرسش بنیادین پیش از اجرای هر سیاست
حسنخانی تأکید کرد هر سیاست ملی باید پیش از اجرا به چهار سؤال پاسخ روشن بدهد:
-
مشکل دقیقاً چیست؟
آیا کمبود ارز است؟ رانت است؟ انحصار است یا بیضابطگی؟ بدون تعریف دقیق مسئله، امکان ارائه راهحل صحیح وجود ندارد. -
راهحل پیشنهادی با چه مکانیزمی مشکل را حل میکند؟
سازوکار اثرگذاری سیاست باید شفاف و قابل دفاع باشد. -
آثار و تبعات سیاست چیست؟
آیا برای حل یک مسئله محدود، هزینههای بزرگتری به کشور تحمیل میشود؟ -
آیا این راهحل بهینه است؟
آیا گزینه جایگزین کمهزینهتری وجود نداشته است؟
وی تصریح کرد: در صورت نبود پاسخ قانعکننده به این پرسشها، اصلاح تدریجی وضع موجود بر اجرای سیاستهای شوکآور ترجیح دارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بحث «رانت» مدخل درستی برای سیاستگذاری ارزی نیست، گفت: بزرگترین رانت در کشور تورم مزمن است و ایجاد شوک تورمی برای کاهش تورم بلندمدت، اقدامی نادرست است که میتواند تبعات سنگینی به همراه داشته باشد.
دو پیشنهاد ساختاری برای اصلاح اقتصاد
دکتر حسنخانی دو پیشنهاد مشخص را مطرح کرد:
-
تشکیل کمیته مشترک اقتصاد اسلامی و معاونت سیاستگذاری؛ وی احیای سازوکاری مشابه آنچه در دولت سیزدهم برقرار بود را گامی مؤثر در جهت همافزایی علمی و اجرایی دانست.
-
تفکیک بودجه ارزی از بودجه ریالی؛ به گفته وی، این موضوع مهمترین مشکل ساختاری اقتصاد کشور است و تا زمانی که این تفکیک انجام نشود، سیاستهای اصلاحی از جمله آزادسازی و هدفمندسازی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. وی بر ضرورت انضباطبخشی به نظام بودجهای از مسیر شفافسازی تأکید کرد.
پژوهشگر اقتصاد اسلامی با اشاره به «جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران»، اظهار داشت: از سال ۲۰۰۱ وزارت خزانهداری ایالات متحده بهصورت متمرکز در حال طراحی و اجرای فشارهای اقتصادی علیه ایران است، در حالی که در داخل کشور انسجام لازم برای مواجهه ساختاری با این شرایط مشاهده نمیشود.
وی بر ضرورت تشکیل «اتاق جنگ اقتصادی» برای هماهنگی و تمرکز در تصمیمگیریهای اقتصادی تأکید کرد.
حسنخانی در بخش پایانی سخنان خود به مفهوم «آستانههای رفتاری» در اقتصاد اشاره کرد و گفت: ممکن است تورم بالا برای چند سال ادامه یابد بدون بروز بحران آشکار، اما عبور از یک نقطه بحرانی میتواند پیامدهای اجتماعی پیشبینیناپذیری ایجاد کند.
تأکید بر شنیدن صدای کارشناسی
وی با استناد به آیه «قُل لا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً» تأکید کرد: اگر سخنی از سر خیرخواهی و بدون منفعتطلبی شخصی مطرح میشود، باید شنیده شود؛ اگر نادرست است اصلاح گردد و اگر درست است به آن عمل شود.
حسنخانی در پایان نسبت به شکلگیری یک حلقه محدود تصمیمگیری پیرامون رئیسجمهور هشدار داد و آن را مانعی برای بهرهگیری از دیدگاههای متنوع کارشناسی دانست.
انتهای پیام
نظر شما